X
تبلیغات
پیکوفایل
رایتل

--- خبری آموزشی 87 ---

شورا عالی علوم 3 سال در انتظار رئیس جمهور

مهر: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری که فراز و نشیبهای بسیاری را در دولت نهم پشت سر گذاشت هم اکنون با روی کار آمدن دولت دهم برای برگزاری جلسه ای با حضور رئیس جمهور لحظه شماری می کند تا بتواند انگیزه از دست رفته خود را برای تاثیرگذاری در پژوهش کشور بازیابد.

از زمان تصویب احیای شوراهای عالی و ابلاغ آن از سوی مجلس به دولت در مهرماه 87 علیرغم ابلاغ قانون توسط دولت که در آبان ماه 87 صورت گرفت، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تاکنون تشکیل جلسه نداده و فعالیت آن در برگزاری جلسات کمیسیون دائمی عتف خلاصه شده است.

دبیر و قائم مقام شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری پس از احیای مجدد شوراها بارها اعلام کردند که درخواست برگزاری چهارمین جلسه با حضور رئیس جمهوری را ارائه کرده اند اما تا این زمان و با شکل گیری دولت دهم هنوز خبری از زمان برگزاری این جلسه منتشر نشده است.

اولین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در دولت نهم که دومین جلسه آن به شمار می رفت (اولین جلسه شورا در دولت هشتم برگزار شد) سوم اردیبهشت ماه 85 با حضور دکتر محمود احمدی نژاد - رئیس جمهوری برگزار شد.

سومین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نیز به ریاست احمدی نژاد در 19 مهر ماه 1385 برگزار و در آن مقرر شد دستگاههای اجرایی بخشی از اعتبارات خود را برای اجرای تحقیقات دانشگاهی اختصاص دهند. بر اساس مصوبات این جلسه، شرکتهای دولتی از این پس باید بخشی از اعتبارات تحقیقاتی خود را از طریق دانشگاهها هزینه کنند.

در جلسه سوم شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری چگونگی تعریف اعتبارات تحقیقاتی و اینکه باید ارقام و تعاریف اعتبارات پژوهشی در کشور با ارقام و تعریف های سایر کشورها قابل مقایسه باشد نیز مورد بررسی قرار گرفت.

بودجه های پژوهشی که هیچگاه به صورت مستقل و متمرکز توزیع نمی شد با تشکیل جلسه سوم شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) مقرر و مصوب شد که این بودجه در سال 86 زیر نظر ریاست جمهوری تجمیع شود.

همچنین شورا در این جلسه مقرر کرد در سال بعد یعنی در سال 86 دو دهم درصد از تولید ناخالص ملی علاوه بر وضع موجود در زمینه اعتبارات پژوهشی به تحقیقات کل کشور اختصاص دهد.

ادغام شوراها در دولت نهم گریبان شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری را که با تشکیل سومین جلسه و مصوبات آن می توانست نقطه عطفی در پژوهش کشور باشد گرفت و این شورا دچار رکود شد به طوریکه هنوز پس از گذشت چندین ماه از احیای مجدد شوراها توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، اتفاق مفیدی درباره این شورا نیفتاده و عملا فعالیت چشمگیری توسط کمیسیونهای دائمی آن انجام نشده است.

از سوی دیگر راه اندازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همزمان با ادغام شوراها و سپرده شدن بخشی از وظایف شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به این ساختار جدید، شورا را بیش از پیش منفعل کرد به طوریکه برخی مسئولین دبیرخانه شورا و نمایندگان مجلس نسبت به تداخل وظایف شورا با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انتقاد کردند.

به نظر می رسد دو دلیل عمده ادغام و پس از آن تداخل وظایف، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری را برای تلاش در راستای سیاستگذاری و برنامه ریزی پژوهش کل کشور بی انگیزه کرد که شاید برگزاری چهارمین جلسه با حضور رئیس جمهور باب تازه ای را برای فعالیت واقعی این شورا باز کند.


حسن قدسی پور - قائم مقام شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت برگزاری جلسه شورا گفت: در سی امین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری که 25 شهریور ماه برگزار می شود، دستور کار چهارمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری برنامه ریزی خواهد شد.

وی افزود: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری پیشنهاد خود را برای تشکیل چهارمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به ریاست جمهوری ارائه داده و منتظر اعلام زمان برگزاری جلسه از سوی ریاست جمهوری است.

قائم مقام شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: از این رو در جلسه آینده کمیسیون دائمی شورا قرار است با اعضای کمیسیون در رابطه با برنامه هایی که باید برای چهارمین جلسه شورا در نظر گرفت، بحث و تبادل نظر انجام شود.

شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان نهاد فرابخشی سیاستگذار علوم، تحقیقات و فناوری کشور که بر اساس ماده 99 قانون برنامه سوم توسعه و مواد 3 و 4 قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب مرداد 1383) تشکیل شده است اولین جلسه خود را در سیزدهم اسفند ماه 1383 به ریاست رئیس جمهوری آن روز (سید محمد خاتمی) تشکیل داد.

در این شورا هفت وزیر، روسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی، فرهنگستان های علوم، نمایندگان روسای دانشگاهها، انجمنهای علمی و تعدادی از صاحبنظران بخشهای تولیدی و خدماتی دولتی و خصوصی عضویت دارند و وظایف دبیرخانه ای این شورا طبق قانون به وزارت علوم محول شده است.